دراسات إسلامية

تصحيح الحديث وتضعيفه في العصور المتأخرة

بقلم : الدكتور محمد أبو الليث القاسمي الخيرآبادي(*)

إن قضية تصحيح الحديث وتضعيفه، أو قضية الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع ليست قضية جديدة، ولا هي قضية نائمة أثيرت من جديد، وإنما هي قضية قديمة منذ قدم الحديث، بل التثبت من صدق الخبر - أيِّ خبر -، والتأكد من صحته مطلب إنساني اجتماعي، قامت ولا تزال تقوم عليه جميع تعاملات الحياة؛ إذ لو لا ذلك لما قال الله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ[⁽¹⁾، ولَمَا قال الرسول ﷺ: «من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» ⁽²⁾، ولَمَا قال أيضاً: «إن كذباً عليَّ ليس ككذب على أحد» ⁽³⁾، ولَمَا حذرنا الرسول ﷺ عن دجال آخر الزمان، فيقول: «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم، ولا يفتنونكم ... » ⁽⁴⁾، ولَمَا شدَّد الخلفاء الراشدون على الإقلال من التحديث في بداية الأمر بعد وفاة الرسول ﷺ، وذلك تعليماً لإخوانهم الصحابة خطورة أمر حديث رسول الله ﷺ، وعدم قبولهم الحديث إلا بعد التثبت من صحته، ولَمَا وضع علماء المسلمين من قواعد لتصحيح الحديث وتحسينه وتضعيفه وتوضيعه، ومن قواعد وأصول لتوثيق الرواة وتضعيفهم؛ فيقولون: هذا صحيح، وذاك ضعيف، وذلك موضوع، وكذلك يقولون: الراوي الفلان ضعيف، والفلان كذاب، وما إلى ذلك من أقوال الجرح والتعديل في الرواة.

حقيقة الحكم على الحديث:

حقيقة الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع، هي أن من يتصدى للحكم على الحديث يحاول من خلال اجتهاده الوصول إلى نتيجةٍ قريبةٍ من الحق والحقيقة، لا إلى نتيجةٍ حتميةٍ لا تحتمل الخطأ أو الغلط أو الوهم، فهو ليس عملية رياضة لا تحتمل الخطأ، وإنما هو عملية اجتهادية، تحتمل الصواب والخطأ، ولكن احتمال الصواب فيها أكثر، واحتمال الخطأ قليلٌ ونادرٌ، إذا قارنَّا بين صواب المجتهد وخطئه في أعماله العلمية الكثيرة.

يعمل الحاكم على الحديث في عملية الاجتهاد هذه أنه ينظر هل تتوافر في الحديث شروط القبول أم لا، فإذا وجدها متوافرةً فيه يحكم عليه بالصحة أو الحسن بقسميهما، وإلا فيحكم عليه بالضعف أو الوضع حسب أحوال رواة ذلك الحديث ومتنه. وشروط قبول الحديث معروفة، وهي ستة:

1- اتصال السند. 2- وعدالة الرواة. 3- وكمال ضبط الرواة، أو تفرُّد مَنْ ضبطُه أخف قليلاً من ضبط رواة الصحيح، أو مجيء حديث من ضبطه أخف قليلاً من ضبط رواة الصحيح من طريق آخر مثله أو أفضل منه. 4- والسلامة من الشذوذ. 5- والسلامة من العلة القادحة. 6- وضعف الحديث بالانقطاع في السند أو سوء ضبط أو جهالة أحد رواته أو جميعهم، واعتضاده بأحد طرق الترقية التي تحدثت عنها في كتابي «علوم الحديث أصيلها ومعاصرها» بالتفصيل.

شروط الحاكم على الحديث:

ويجب على من يتصدى للحكم على الحديث أن تتوافر فيه صفات أو شروط الحاكم على الحديث.

وهذه الشروط لم أجدها بهذا العنوان في الكتب، ولكن لما كان مدار الحكم على الحديث على أحوال الرواة في أكثر الأحيان، فأرى أن شروط الجارح والمعدل تصلح أن تكون شروطاً للحاكم على الحديث أيضاً، وهي مذكورة في الكتب.

فقال ابن كثير (ت774ﻫ): «أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلَّماً من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم، واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصفوا بالإنصاف والديانة، والخبرة والنصح، لاسيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أو كونه متروكاً أو كذاباً، أو نحو ذلك، فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم» ⁽⁵⁾.

وقال الذهبي (ت748ﻫ) في الميزان: «والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة، تام الورع» ⁽⁶⁾، وقال في الموقظة: «والكلام في الرواة محتاج إلى ورع تام، وبراءة من الهوى والميل، وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله» ⁽⁷⁾. وقال في موضع آخر⁽⁸⁾: «لا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جِهْبَذاً إلا بإدمان الطلب، والفحص عن هذا الشأن، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم، مع التقوى والدين المتين والإنصاف، والتردد إلى مجالس العلماء، والتحري والإتقان، وإلا تفعل:

فدع عنك الكتابة لستَ منها

ولو سوَّدتَ وجهَك بالمِداد»

ولخص الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي (ت842ﻫ) هذه الشروط، فقال: «والكلام في الرجال ونقدهم يستدعي أموراً في تعديلهم وردهم، منها: أن يكون المتكلم عارفاً بمراتب الرجال وأحوالهم في الانحراف والاعتدال، ومراتبهم من الأقوال والأفعال، وأن يكون من أهل الورع والتقوى، مجانباً للعصبية والهوى، خالياً من التساهل، عارياً عن غرض النفس بالتحامل، مع العدالة في نفسه والإتقان، والمعرفة بالأسباب التي يُجْرَح بمثلها الإنسان، وإلا لم يقبل قوله فيمن تكلم، وكان ممن اغتاب وفاه بمحرم» ⁽⁹⁾.

يمكن أن تتلخص شروط الحاكم على الحديث فيما يلي:

1- أن يكون عالماً بأكبر قدر ممكن من الأحاديث وطرقها وشواهدها وألفاظها.

2- وأن يكون متصفاً بالعدالة بشهادة الآخرين؛ فيكون مسلماً عاقلاً بالغاً سليماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة.

3- وأن يكون عالماً بأسباب الجرح والتعديل، وطريقة القوم فيه.

4- وأن يكون مخلصاً في حكمه على الحديث، وتعديله وتجريحه للرواة، فلا يكون حكمه على الحديث أو الراوي تطويعاً لفكرة مبيتة أو رأي مسبق.

5- وأن لا يكون الجرح أو التعديل قد صدر عنه عداءً ومنافرةً، أو محاباةً ومجاملةً، أو غير ذلك من الدواعي العاطفية.

6- وأن تكون لديه ملكة حديثية، أو ذوق حديثي يتمكن به من معرفة ما يصحح به الحديث، أو يحسنه، أو يضعفه، أو يحكم عليه بالوضع.

تنبيه: غير أنه لما كان العهد قد بَعُدَ برجال الأسانيد، فإنه يجب الاحتياط الشديد في هذا الأمر، ولا يظن ظانّ أنه من السهولة، بحيث يكتفي فيه بتقليب كتب في الرجال، كما يتوهم بعض الناس، بل يجب أن يوضع في الحسبان كافة احتمالات الوهم والنقد في السند والمتن، ثم لا يكون الحكم جازماً، بل هو حكم على الظاهر الذي تبدَّى لنا، لذلك قال السيوطي (ت911ﻫ): «والأحوط في مثل ذلك أن يعبّر عنه ﺑ «صحيح الإسناد»، ولا يطلق التصحيح، لاحتمال علةٍ للحديث خفيت عليه، وقد رأيتُ من يعبر خشية من ذلك بقوله: «صحيح الإسناد» ⁽¹⁰⁾.

الحكم على الحديث عبر التأريخ:

بناءً على ما سبق من شروط الحديث المقبول، وشروط الحاكم على الحديث، قام أئمة الحديث منذ العصور الأولى بنقد الأحاديث، وتمييز مقبولها من مردودها، وتكلموا في عللها، وأتوا بأبحاث دقيقة تكشف خبايا الأسانيد والمتون، كأنما يطوفون مع الرواة، وينتقلون مع المتون خلال حلقات الإسناد، فكانت أبحاثهم وأحكامهم حجة تلقاها العلماء بالقبول، واحتجوا بأحكامهم في صحتها وحسنها، وضعفها ووضعها، وعملوا بمقتضاها، واستمرت الحال على هذا الوضع إلى أن جاء الإمام ابن الصلاح.

ابن الصلاح أول من عارض الحكم على الحديث في عصره وما يليه:

لم يسمح ابن الصلاح (ت643ﻫ) لعلماء عصره وما يليه من العصور أن يحكموا بالصحة على حديث لم يحكم عليه من قبل، قال: «إذا وجدنا فيما يُرْوَى من أجزاء الحديث وغيرها، حديثاً صحيح الإسناد، ولم نجده في أحد الصحيحين، ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته». ثم استدل عليه بقوله: "فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعْتَمَدَ في روايته على ما في كتابه، عرياً عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان، فآل الأمر إذاً في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نصَّ عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها، من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يُتَدَاول من أسانيد خارجاً عن ذلك، إبقاءَ سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة» ⁽¹¹⁾.

خلاصة قول ابن الصلاح أنه رأى الجزم بصحة حديثٍ ما في عصره متعذراً؛ إذ ما من إسناد إلا وفيه مَنْ لم يبلغ درجة الضبط المشترطة في الصحيح.

موقف العلماء المعاصرين لابن الصلاح ومن بعدهم من قوله:

لكن العلماء لم يوافقوا ابن الصلاح على ذلك، لا أحد من معاصريه، ولا أحد ممن جاءوا بعده، بل أجازوا النظر في الأحاديث والحكم عليها، لمن تمكن من ذلك من علماء المتأخرين وقويت معرفته. صرح بذلك النووي (ت676ﻫ) وابن كثير (ت774ﻫ)، وأشهر من ناقش ذلك واعتنى بنقضه الحافظ العراقي (ت806ﻫ)، ثم تلميذه الحافظ ابن حجر (ت852ﻫ).

أما العراقي فقد انتقد ابن الصلاح في نكته على مقدمة ابن الصلاح بأن عمل أهل الحديث جرى على خلاف ما رآه ابن الصلاح وحكم به، وذكر من معاصري ابن الصلاح الذين خالفوه:

1- أبا الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان (ت628ﻫ) صاحب كتاب الوهم والإيهام، بأنه صحح فيه حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول الله ﷺ. أخرجه البزار⁽¹²⁾. وحديث أنس: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون الصلاة، فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام، ثم يقوم إلى الصلاة. أخرجه قاسم بن أصبغ⁽¹³⁾.

2- والحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت643ﻫ) جمع كتاباً سماه «الأحاديث المختارة»، التزم فيه بالصحة، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها.

3- والحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت656ﻫ) صاحب الترغيب والترهيب. صحح حديث بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري عن سعيد، وأبي سلمة عن أبي هريرة، في غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر⁽¹⁴⁾.

وذكر من الطبقة التي بعد طبقة ابن الصلاح: الحافظ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي (ت705ﻫ) صحح حديث جابر «ماء زمزم لما شرب له» ⁽¹⁵⁾.

وصحح الشيخ تقي الدين السبكي (ت756ﻫ) حديث ابن عمر في الزيارة في تصنيفه المشهور» ⁽¹⁶⁾.

ثم قال الحافظ العراقي: «ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذاك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منهم، وكذا كان المتقدمون ربما صحح بعضهم شيئاً فأُنْكِرَ عليه تصحيحُه» ⁽¹⁷⁾.

وأما الحافظ ابن حجر فقال: «ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين ورده من المتأخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح وقبول ما ليس بصحيح؛ فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم بصحته، ولاسيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، كابن خزيمة وابن حبان» ⁽¹⁸⁾.

وقد أثارت مناقشةُ «من شرح مقدمة ابن الصلاح قولَه ذلك»، اهتمامَ الحافظ السيوطي (ت911ﻫ)، فكتب في المسألة بحثاً خاصاً سماه «التنقيح لمسألة التصحيح» جنح فيه إلى التوفيق بين رأي ابن الصلاح ورأي من خالفه.

تبيَّن مما سبق أن العلماء لم يوافقوا ابن الصلاح على فكرته تلك الرامية إلى سد باب تصحيح الحديث أو تضعيفه في العصور المتأخرة. وكذلك لم يوافقه أحد ممن جاؤوا بعده حتى يومنا هذا، فأذكر لكم أسماء بعض المشاهير في فن الحديث والفقه، الذين حكموا على الأحاديث بما يليق حالها، دون التفات إلى ما قاله ابن الصلاح:

المنذري (656ﻫ) في كتابه «الترغيب والترهيب»، والنووي (676ﻫ) في معظم كتبه خاصة «المجموع شرح المهذب»، وابن دقيق العيد (702ﻫ) في مؤلفاته خاصة في «الإمام» و«الإلمام»، وابن عبد الهادي (744ﻫ) في «تنقيح التحقيق»، والذهبي (747ﻫ) في جميع مؤلفاته خاصة «تلخيص المستدرك للحاكم»، وابن التركماني (750ﻫ) في «الجوهر النقي»، وابن قيم الجوزية (751ﻫ) في مؤلفاته خاصة «المنار المنيف» وتهذيب سنن أبي داود»، والزيلعي (762ﻫ) في «نصب الراية» وغيره، وابن رجب الحنبلي (795ﻫ) في مؤلفاته، والعراقي (806ﻫ) في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار»، والهيثمي (807ﻫ)، والبوصيري (840ﻫ)، وابن حجر (852ﻫ)، وابن الهمام شارح الهداية (861ﻫ)، والسيوطي (911ﻫ)، ومُلاَّ علي القاري (1014ﻫ)، والمناوي (1031هـ)، وابن علان (1057ﻫ) في «دليل الفالحين شرح رياض الصالحين» وغيره، ومرتضى الزبيدي (1205ﻫ) في شرح الإحياء، والشوكاني (1250ﻫ) في «نيل الأوطار» وغيره، والعظيم آبادي (1329ﻫ) صاحب «عون المعبود شرح سنن أبي داود»، والسهارنفوري (1346ﻫ) صاحب «بذل المجهود في حل أبي داود»، والمباركفوري (1353ﻫ) صاحب «تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي»، والشيح أحمد شاكر، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني (1420ﻫ)، ومحققو الكتب الحديثية، وطلبة الماجستير والدكتوراه في الجامعات العربية الذين يتولون تحقيق كتاب في الحديث كرسالة جامعية تحت إشراف أحد من الأساتذة الدكاترة.

اتضح من هذا البيان أن الحكم على الحديث إنشاءً أو موافقةً أو مخالفةً عمل استمر، ولم يتوقف في عصر من العصور، وابن الصلاح الذي حاول سدَّ هذا الباب لقي معارضةً شديدة من معاصريه ومن جاء بعده من العلماء الذين وجدوا في أنفسهم قدرة وأهلية لذلك، فلم يقبلوا قوله ذلك، فحكموا على الأحاديث بما يستحق من الدرجة، سواء أ كانت تلك الأحاديث محكوماً عليها من قبل، أم لم تكن.

* * *

الهوامش :

(1) الحجرات : 6

(2) رواه البخاري في صحيحه (تحقيق د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير واليمامة، بيروت، ط3، 1407ﻫ/1987م): ج1، ص52، رقم110. ومسلم في صحيحه (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون رقم الطبعة وسنة النشر): ج1، ص10، رقم3.

(3) رواه مسلم في صحيحه: ج1، ص10.

(4) رواه مسلم في مقدمة صحيحه: ج1، ص12.

(5) النووي: اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث (دارالكتب العلمية، 1994م) ص79.

(6) الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال (تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1995م): ج3، ص46.

(7) الذهبي: الموقظة (مخطوط): ورقة9.

(8) الذهبي: تذكرة الحفاظ (دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون رقم الطبعة وسنة نشرها): ج1، ص4.

(9) ابن ناصر الدين: الرد الوافر (تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط1، 1393ﻫ): ص14.

(10) السيوطي: تدريب الراوي (تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، بدون رقم الطبعة وسنة نشرها): ج1، ص148.

(11) ابن الصلاح: المقدمة: ص87-89 بتحقيق د. عائشة بنت عبد الرحمن مع محاسن البلقيني.

(12) لم أجده في مسنده المطبوع، ولكن ذكره الإمام الزيلعي في نصب الراية (تحقيق محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر، 1357ﻫ): ج1، ص188 قال: رواه البزار في مسنده حدثنا إبراهيم بن سعيد، ثنا روح بن عبادة، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، أن ابن عمر كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما، ويقول: "كذلك كان رسول الله ﷺ يفعل".

(13) أخرجه ابن حزم في المحلى (تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، بدون رقم الطبعة وسنة النشر): ج1، ص224: من طريق قاسم بن أصبغ، ثنا محمد بن عبد السلام الخشني، ثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: "كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون الصلاة، فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام، ثم يقومون إلى الصلاة".

(14) أخرجه بذلك السند ابن الجارود في المنتقى (تحقيق عبد الله عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت، ط1، 1408ﻫ/ 1988م): ج1، ص88، رقم322.

(15) انظر تلميذه الغرناطي: سلاح المؤمن في الدعاء (تحقيق محي الدين ديب مستو، دار ابن كثير، بيروت ودمشق، ط1، 1414ﻫ/1993م): ص365، رقم675. وابن حجر: فتح الباري (تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ومحب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، بدون رقم الطبعة، 1379ﻫ): ج3، ص493.

(16) وهو "شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام".

(17) العراقي: التقييد والإيضاح (تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ط1، 1389ﻫ - 1970م): ص23-24. وانظر السيوطي: تدريب الراوي: ج1، ص143-144.

(18) السيوطي: تدريب الراوي: ج1، ص147.

* * *

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، الهند . ربيع الأول – ربيع الثاني 1426هـ = أبريل – يونيو 2005م ، العـدد : 4–3 ، السنـة : 29.

---

(*) أستاذ الحديث المشارك بقسم دراسات القرآن والسنة، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا.